گروه سیاسی “خبرگزاری دانشجو“؛ با روی کار آمدن دولت یازدهم، پرونده هسته ای ایران وارد فاز جدیدی شد. رئیس دولت در وعده های انتخاباتی خود، حل مسئله هسته ای را، راه علاج مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرده بود. این رویکرد که از آن تعبیر به «گره زدن حل مشکلات اقتصادی به رفع تحریم ها» می شد، باعث امضای توافقنامه‌ی ژنو در ابتدای تشکیل دولت شد. حال که حدود یک سال از امضای توافق ژنو گذشته است، لازم است مروری داشته باشیم بر عایدات و گشایش های اقتصادی ای که از طریق این توافق نصیب کشور شده است. لغو تحریم‌های مرتبط با «معاملات طلا و فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آن ها» یکی از امتیازهایی است که طرف غربی طبق توافقنامه ژنو در مقابل تعلیق صنعت هسته ای به ایران داده‌است.

چرا «طلا» تحریم شد؟

به گزارش پایگاه «یک بیست»، دلیل اصلی تحریم طلا آن بود که دولت ایران بعد از تحریم بانک مرکزی، بخشی از درآمد نفتی خود را با انتقال به ترکیه تبدیل به طلا و آن را به داخل کشور منتقل می‌کرد. در واقع بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز ایران با سایر کشورها نظیر چین، هند و ترکیه به دلیل تحریم های مالی، از طریق تهاتر با طلا تسویه و طلا جایگزین دلارهای نفتی می‌شد.( +و+و+)  با این کار بخشی از درآمدهای نفتی به داخل کشور منتقل می‌شد، پشتوانه ریال افزایش می‌یافت و همچنین ضمن حفظ ذخایر ارزی و ارزش آنها، این امکان به وجود می آمد که دلار از حجم انبوهی از مبادلات حذف گردد(+). در نتیجه ایران به این وسیله می توانست بخش مهمی از تحریم‌های غرب علیه خود را خنثی کند(+). همچنین در دولت قبل، در سال‌هایی که ذخایر ارزی کشور به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته بود و زمزمه تشدید تحریم‌ها نیز وجود داشت، بانک مرکزی اقدام به واردات حدود ۱۰۰ تن طلا نمود(+). این اقدام موجب شد ضمن افزایش ذخایر طلای ایران و مصون ماندن ذخایر ارزی از بلوکه شدن توسط آمریکا و اروپا، ایران از محل افزایش قیمت جهانی طلا به سود قابل توجهی دست یابد.

تحریم طلا چه زمانی اتفاق افتاد؟

با توجه به اهمیت مبادلات طلا و استفاده از آن برای دورزدن تحریم ها، غربی‌ها چندین قانون تحریمی برای ممنوعیت خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها وضع کرده‌اند. تحریم مربوط به معاملات طلا و فلزات گرانبها با بانکها و نهادهای دولتی ایران به منظور مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران در اتحادیه‌ی اروپا به موجب تصمیم شورا به تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ (۳/۱۱/۹۰) به تصویب رسیده است. در آمریکا هم، فرمان اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ رئیس جمهور در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۲ (۸/۵/۹۱) باعث تحریم فروش طلا به هر فردی از طرف دولت جمهوری اسلامی شد. همچنین در دستورالعمل ۷۸FR-[1] اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، ترتیبیات عملیاتی[۲] دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ و الحاقیه بند ۵۰۴ قانون عمومی ۱۵۸-۱۱۲ قرار دارد.(+) مطابق این دستور العمل، مبادله‌ی طلا و کالاهای دیگر (به جز کالاهای بشر دوستانه) با پول بلوکه شده ایران توسط هر بانک و نهاد مالی از تاریخ ۶ فوریه ۲۰۱۳ (۱۷/۱۱/۹۱) ممنوع شد. لازم به ذکر است که در دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ آنچه مورد تحریم قرار می‌گیرد، فرد ایرانی خریدار طلا است اما در دستورالعمل ۷۸FR- چیزی که مورد تحریم قرار می‌گیرد بانک یا نهاد مالی ای است که طرف معامله طلا با ایران قرار دارد. این موضوع، خصوصیت تارعنکبوتی و پیچیدگی شدید تحریم‌ها را به خوبی نشان می‌دهد. با تصویب قانون عمومی ۲۳۹-۱۱۲ در ۲ ژانویه‌ی ۲۰۱۳ (۱۲/۱۰/۹۱) توسط کنگره آمریکا، قانون جامعی برای ممنوعیت فروش طلا به هر فرد یا شرکت ایرانی وضع شد که از ۱ جولای ۲۰۱۳ (۱۰/۴/۹۲) اجرایی می‌شد.

بنابراین تحریم طلا و فلزات گران بها، جزء تحریم های بسیار جدید است و در واقع از جمله تحریم هایی است که کشورهای غربی برای مقابله با راهکارهای ضد تحریمی کشورمان در پیش گرفته اند. به بیان دیگر پس از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از طلا به عنوان کالای مبادله ای جهت وصول مطالبات ارزی کشور، به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم ها به کار گرفته شد و «تحریم طلا» به خاطر مقابله با این راهکار از طرف کشورهای غربی وضع شد. در این میان آنچه محل تردید است این ست که اصولا راهکارهایی که برای دور زدن تحریم های همه جانبه به کار برده می شوند و در نتیجه تا حد زیادی غیر رسمی هستند تا چه حد قابلیت تحریم شدن دارند و آیا لغو آن ها آنطور که در توافق ژنو آمده، امتیاز خاصی محسوب می شود. در ادامه موضوع «تحریم طلا و فلزات گرانبها» در دو محور اصلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

   امکان سنجی و کارایی تحریم طلا

    بررسی امتیاز لغو تحریم طلا مطابق توافق ژنو

    امکان سنجی و کارایی تحریم طلا

تحریم طلا به دلیل سازوکار غیر رسمی تجارت آن، ممکن نبود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تحریم طلا، از اساس قابل اجرا نیست، چرا که امکان معامله و حمل و نقل آن از طریق کانال های کاملا غیر رسمی وجود دارد(+). این موضوعی است که توسط دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در کمیته بانکی سنا به صراحت بیان شده است:

تحریم طلا به دلیل امکان حمل چمدانی، هیچگاه نتوانسته مانع دستیابی ایران شود.(+)

از سوی دیگر مقامات ترکیه، هیچگاه با اجرای تحریم‌ طلا علیه ایران همراه نشدند و حتی موضع گیری‌های سرسختانه‌ای نیز علیه آن داشتند. ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه چندین بار از تحریم‌های غرب علیه ایران و فشار بر آنکارا در این مسیر انتقاد کرد، و در یک کنفرانس خبری نیز صراحتاً خطاب به اتحادیه اروپا گفت:

بروید دنبال کسب و کار خودتان! این تحریم‌ها هیچ ارتباطی با ترکیه ندارد. اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرده، ولی من همچنان می‌فروشم؛ تحریم دیگران ارتباطی با من ندارد. تحت فشار گذاردن آنکارا برای‌‌ رها کردن این تجارت با ایران، نتیجه‌ای جز نشنیدن و نادیده گرفتن آن از سوی ترکیه ندارد.

علاوه بر این برخی آمارها حکایت از آن دارد که علیرغم وضع تحریم ها، همچنان واردات طلا از ترکیه در ازای صادرات گاز ادامه پیدا کرده است. برای مثال، درحالی که مطابق دستورالعمل ۷۸FR-، آمریکا از ۶ فوریه ۲۰۱۳ (۱۷/۱۱/۹۱) ایران را هدف تحریم تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها قرار داده است منابع رسمی ترکیه اعلام کردند این کشور حدود ۱۲۰ میلیون دلار طلا در این ماه (فوریه ۲۰۱۲) به ایران صادر کرده است(+). و حدود ۴۰۲٫۳ میلیون دلار طلا نیز به امارات صادر کرده است که احتمالا بخش عمده ای از آن به ایران صادر شده است.(+). همچنین ایران در فصل نخست سال ۲۰۱۳، ۱٫۳۳ میلیارد دلار به صورت طلا، مستقیماً از ترکیه و غیرمستقیم از امارات متحده عربی دریافت کرده است، که این مقدار به عدد ۱٫۴۷ میلیارد دلار که مربوط به مبادلات طلا در یک فصل از سال ۲۰۱۲ (پیش از وضع تحریم‌ها)، بسیار نزدیک است(+). در واقع، آن بخش از صادرات طلای ترکیه به ایران که از طریق بانک‌های دولتی صورت می‌گرفته است، تحت تأثیر دستورالعمل ۷۸FR- متوقف شده است، اما همچنان بانک های خصوصی ترکیه می‌توانند به صادرات طلا به ایران ادامه دهند(+). این موضوع مورد تایید وزیر اقتصاد ترکیه نیز قرار گرفت:

فروش طلا به ایران ادامه خواهد یافت. معاملات کاملا در بخش خصوصی انجام می‌شود و موضوعی بین دو دولت ترکیه و ایران نیست و هدف تحریم‌ها قرار ندارد.(+)

ایران برای دور زدن تحریم ها از کانال هالک بانک ترکیه استفاده می کرد، به این صورت که با لیره دریافتی از هالک بانک در ترکیه طلا خریداری می کرد. تا ماه آگوست ۲۰۱۲ (مرداد ۹۱) این طلاها به ایران وارد می شد(+و+) اما از آن مقطع احتمالاً به خاطر کاهش حساسیت‌ها بخشی از طلاهای صادراتی به دوبی منتقل و از آن طریق به ایران وارد می‌گردید.(+و+) این موضوع باعث شد صادرات طلای ترکیه به دوبی به شدت افزایش یافته و از ۷ میلیون دلار در ماه جولای به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در ماه آگوست برسد.(+) طلای ترکیه قابلیت تبدیل به ارزهای بین‌المللی در دوبی یا واردات به ایران را داشت؛ همچنین هند که دومین واردکننده بزرگ نفت ایران (بعد از چین) است، بیشتر مبادلات ارزی‌اش با ایران (حدود ۵۵%)، را از طریق این بانک ترکیه‌ای انجام می‌داده است.(+ و  +)

در مجموع می توان گفت که بیشترین صادرات طلای ترکیه به ایران مربوط به سال ۲۰۱۲ است. صادرات طلای ترکیه به ایران در این سال به ۶٫۵ میلیارد دلار رسید در حالیکه که این عدد در سال ۲۰۱۱، تنها ۵۴ میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات طلای ترکیه به امارات که بخش عمده ای از آن از این طریق به ایران صادر می شد و یا تبدیل به ارز می شد و در اختیار ایران قرار می‌گرفت، در سال ۲۰۱۲ از ۲۸۰ میلیون دلار به ۴٫۶ میلیارد دلار رسید. (+)

استفاده از هالک بانک ترکیه‌ برای دور زدن تحریم‌ها آنقدر اهمیت داشت که بعضی رسانه‌های غربی با عنوان «حفره طلایی رژیم تحریم‌‌ ایران» از آن یاد می‌کردند. این بانک علیرغم دستورالعمل ۷۸FR- و قانون عمومی ۲۳۹-۱۱۲، به انجام مبادلات مالی و طلا با ایران ادامه می داد تا اینکه با دستگیری مدیر عامل این بانک و شماری از سرمایه داران و تاجران سرشناس ترکیه، این کانال مسدود شد. «فرانسیس ریکاردونه» سفیر آمریکا در آنکارا در این رابطه می گوید:

ما از ترکیه خواستیم روابط هالک بانک با ایران را قطع کند که گوش ندادند، آنچه را که اکنون در ترکیه می بینید، فروپاشی امپراطوری حزب حاکم ترکیه است.(+)

لازم به ذکر است که با فاصله کمی پس از امضای توافقنامه ژنو این دستگیری ها اتفاق افتاد و این شائبه بوجود آمد که ارتباطات مالی ایران و هالک بانک، برای اعتماد سازی در برابر غرب افشا شده است. (+)

تحریم طلا تاثیری بر بازار داخلی طلای کشور نداشت.

تحریم طلا، تاثیری بر قیمت و بازار طلا در داخل کشور نداشته و تاثیر خود را بر بانک مرکزی خواهد گذاشت، چرا که واردات طلا توسط دولت به صورت عمده و به عنوان یک ابزار مالی صورت می گیرد و تقاضای مصرفی بازار طلا، نیازی به واردات نخواهد داشت و در داخل تامین خواهد شد. در همین رابطه محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه «لغو تحریم طلا روی بازار تاثیر زیادی نخواهد گذاشت» گفت:

تحریم طلا در بازار داخلی و بازار داد‌وستدی تاثیری نخواهد داشت و تاثیر اصلی را بر بانک مرکزی دارد. این عدم تاثیر بر بازار به دلیل آن است که قیمت‌گذاری طلا توسط بازار صورت نمی‌گیرد و سیاست‌های کلی توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. در حال حاضر نیاز مصرفی طلا در داخل کشور حل می‌شود و طلای جدید از طریق بازیافت طلاهای قدیمی‌تر تولید می‌شود. (+)

    بررسی امتیاز لغو تحریم طلا مطابق توافق ژنو

ارائه لغو تحریم‌ طلا در آلماتی و نپذیرفتن تیم ایرانی

در مذاکرات آلماتی(آوریل ۲۰۱۳- فروردین ۹۲)، به ایران پیشنهاد شد که در برابر تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد در فردو، تحریم طلا و پتروشیمی لغو گردد.(+) که این پیشنهاد با توجه به بی ارزش و بی اهمیت بودن مورد قبول ایران واقع نشد. سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این باره می گوید:

ما بیاییم ۲۰ درصد را در ازای دو تحریمی که بعدا می خواهد انجام بشود، بدهیم. دُر برابر آب نبات (+).

اشاره جلیلی به این موضوع است که اگر چه تحریم طلا به موجب فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا و دستورالعمل ۷۸FR- در آن مقطع اجرایی شده بود. اما هنوز قانون عمومی ۲۳۹-۱۱۲  که به موجب آن فروش طلا به هر فرد یا شرکت ایرانی ممنوع می‌شد اجرایی نگشته بود.

به واقع دلیل این پیشنهاد به ایران، این بود که این تحریم نتوانسته است تجارت طلای ترکیه با ایران را متوقف کند، بنابراین گروه ۵+۱ با علم به این موضوع، در نشست آلماتی لغو این تحریم را به عنوان امتیازی توخالی در مقابل متوقف کردن غنی سازی ۲۰ درصد به ایران پیشنهاد کردند (+و+).

آیا لغو تحریم طلا فایده‌ای دارد؟

مطابق ترجمه رسمی توافق نامه ژنو که توسط وزارت امورخارجه منتشر شده است، «کلیه تحریم‌ها در خصوص معاملات طلا و فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها تعلیق می‌گردد.»  منظور از «خدمات مرتبط»، کلیه خدمات بیمه‌ای، مالی یا حمل‌ونقل است که به‌موجب تحریم‌های آمریکا یا اروپا ممنوع شده، ولی برای تسهیل مبادلات مربوطه (در این مورد، معاملات طلا و فلزات گرانبها) لازم است. تعلیق تحریم خدمات مرتبط صرفاً مشمول نهادهای تحریم‌ نشده ایرانی است، به این معنی که مثلاً بانک‌های تحریم شده ایرانی نمی‌توانند واسطه معاملات طلا گردند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تحریم های آمریکا هوشمندانه وضع شده است و به طور سیستماتیک بر اقتصاد ایران فشار وارد می کند و هر بند آن، بندهای دیگر را تقویت می کند. بنابراین لغو یک بند آن نمی تواند تاثیر زیادی داشته باشد. در واقع دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در مقاله‌ای که در روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر شد این موضوع را تشریح می کند:

به ایران اجازه خرید و فروش طلا داده شده است، اما ایران برای خرید و فروش فلزهای قیمتی مانند طلا نیاز به مبالغ قابل توجهی ارز دارد. همه مجاری که به ایران اجازه دسترسی به ارز را می‌دهد همچنان بسته است. به این ترتیب، ایران نه به ارزی برای خرید طلا دسترسی دارد و نه به لحاظ محدودیت‌های بانکی، که همچنان برقرار است، امکان انتقال ارز ناشی از خرید یا فروش طلا را دارد.(+)

در واقع دولت آمریکا شرط دیگری را برای این بند از توافق ژنو قرار داده است که ایران نباید از اعتبارات فروش محصولات پتروشیمی و یا نفت و گاز، برای خرید طلا و دیگر فلزات گران‌بها استفاده کند(+و+) و تنها از همان ۴٫۲ میلیارد دلار پولی که طبق توافق ژنو باید آزاد می‌شد می تواند برای خرید طلا استفاده کند.(+) اظهار نظر حسین یعقوبی مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی در این رابطه جالب توجه است:

با عمده این پول می‌توانیم طلا بخریم، ارز را به‌صورت فیزیکی بیاوریم، ارز دانشجویان را تأمین کنیم و یا قطعات یدکی هواپیما را خریداری کنیم. هرچه را نیاز داشته باشیم می‌توانیم با ۴٫۲ میلیارد دلار خریداری کنیم اما با هماهنگی طرف غربی. (+)

این سخنان با لحنی بیان شده که انگار امتیاز بزرگی نصیب کشور شده است اما در واقع بر این ادعا که ایران فقط از همان مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار می‌تواند خرید طلا انجام دهد، صحه می‌گذارد.

بدین ترتیب ‌همان گونه که اشاره شد اولا معاملات طلا، با توجه به ماهیت غیر رسمی خود، اصولا قابل تحریم نیستند و آمارهای مربوط به پیش از توافق ژنو نیز کاملا این موضوع را تایید می کنند و چنانچه یکی از بانک ها یا کانال ها مسدود شود از طریق مجاری دیگر قابل انجام است؛ ثانیا طبق توافق ژنو به ایران اجازه داده شده است که تنها از محل همان ۴٫۲ میلیارد دلار پول آزاد شده ی خود اقدام به خرید طلا کند و این در حالی است که ایران از معاملات طلا برای دستیابی به پول های بلوکه شده استفاده می‌کرد، بنابراین استفاده از پول آزاد شده برای خرید طلا به نوعی نقض غرض محسوب می شود. در مجموع به نظر می رسد، مطابق این بند از توافقنامه ژنو، هیچ گونه امتیازی نصیب ایران نشده است.